على محمدى خراسانى

17

شرح كفاية الأصول (ويرايش جديد) (فارسى)

مؤاخذه بر واقع از نوع مؤاخذه بدون برهان وعقاب بدون بيان نبود كه‌قبيح باشد ، بلكه مع‌البيان و بجا بود . و قد انقدح بذلك أن رفع التكليف المجهول كان منه على الأمة حيث كان له تعالى وضعه بما هو قضيته من إيجاب الاحتياط فرفعه فافهم . اشكال : گويا كسى مىگويد حديث رفع در مقام امتنان است و معنايش اين است كه خدا بر امت اسلام منت گذاشته و تكليف الزامى مجهول - به جهل قصورى - را از دوش آنها برداشته و مُشعر به اين است كه در امت‌هاى سلف چنين نبوده است ، در حالى كه اين يك مطلب عقلى است و عقل مىگويد عقاب بدون بيان قبيح است و اختصاص به امتى هم ندارد و احكام عقل ، كلّى و غيرقابل تخصيص است . بنابر اين چگونه حديث رفع در مقام امتنان است ؟ جواب : مرحوم آخوند در جواب مىفرمايد از پاسخ دو اشكال قبل جواب اين مطلب روشن شد ، يعنى شارع مىتوانست در مورد مشتبه احتياط را واجب كند ؛ ولى منّت گذاشت و آن را واجب نكرد « 1 » و به‌دنبال آن مؤاخذه‌اى هم نيست . پس كاملًا با مقام امتنان مىسازد . فافهم : اشاره به اين است كه با بيان فوق ، مشكل حديث رفع از لحاظ در مقام امتنان بودن نسبت به عبارت « ما لا يعلمون » حل شد ؛ ولى نسبت به عبارات ديگر كماكان مشكل باقى است ؛ زيرا رفع الخطا و النسيان و . . . نيز عقلى است و اختصاص به امتى ندارد . پس چگونه خدا بر ما منّت گذاشته و آنها را فقط از ما برداشته است ؟ اين با مقام امتنان نمىسازد . ولى در آخرين اشكال و جواب مربوط به حديث رفع ، مشكل از اين جهات هم حل خواهد شد . ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة و لا غيرها من الآثار الشرعية فى ( : ما لا يعلمون ) فإن ما لا يعلم من التكليف مطلقا كان فى الشبهة الحكمية أو الموضوعية بنفسه قابل للرفع و الوضع شرعا و إن كان فى غيره لا بد من تقدير الآثار أو المجاز فى إسناد الرفع إليه فإنه ليس ما اضطروا و ما استكرهوا إلى آخر التسعة بمرفوع حقيقة . نعم لو كان المراد من الموصول فى ( : ما لا يعلمون ) ما اشتبه حاله و لم يعلم عنوانه لكان أحد الأمرين مما لا بد منه أيضا . نظريهء آخوند : مرحوم آخوند مدعى شد مراد از موصول در « ما لا يعلمون » حكم الزامى است و نتيجه گرفت كه در موارد شبهه ، خود ايجاب يا تحريم واقعى ، در ظاهر - و فعلًا و در مرحلهء تنجّز - رفع شده است و به‌دنبال آن عقاب و مؤاخذه هم رفع گشته است . ضمناً حكم هم اعم است از ايجابى و تحريمى ، حكم كلّى و شبهه حكميّه كه منشأش فقدان نص و . . . مىباشد يا حكم جزئى و شبهه موضوعيّه كه در حكم موضوع خاصى ترديد داريم ، مثلًا شرب اين مايع حرام است يا خير ؟ همه را

--> ( 1 ) . معلوم مىشود در امت‌هاى قبلى در مشتبهات احتياط لازم بوده است .